رفض فصائلي لتفرد السلطة بقرار إجراء الانتخابات المحلية

أعلنت فصائل فلسطينية رفضها لدعوة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك بعد أشهر من إلغاء رئيس السلطة للانتخابات التشريعية والرئاسية، بدعوى رفض الاحتلال إجراءها بالقدس.

من جانبها أكدت حركة المجاهدين على ضرورة التوافق الوطني على القضايا الوطنية بخطوات عملية جادة والكف عن سياسة التفرد والإقصاء، وشددت على رفضها إعلان السلطة بالدعوة لإجراء الانتخابات البلدية المجتزأة.

وقالت إن الانتخابات بشكلها الحالي " تعزز حالة التيه السياسي في القضايا الوطنية وفيها إضاعة لمصالح شعبنا الفلسطيني".

وشددت حركة المجاهدين على أن "المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا وقضيتنا تستوجب ضرورة المضي بخطوات عملية جادة من أجل إعادة بناء المؤسسات الوطنية ضمن رؤية إستراتيجية موحدة".

وأضافت "يجب الانطلاق من كوننا في مرحلة تحرر وطني نحتاج فيها لجهد الجميع وطاقات الكل الوطني لإزالة الاحتلال كأولوية في المرحلة الراهنة".

كما و دعت الحركة لضرورة التوافق على إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال المجرم بكافة الوسائل وتعزيز المقاومة بكل أنواعها لا سيما في الضفة.



وفي ذات السياق اعتبرت حركة الأحرار دعوة الحكومة برام الله، إجراء الانتخابات البلدية دون توافق هو إصرار على التفرد والهيمنة واختطاف القرار والاستخفاف بشعبنا والمجموع الوطني.

وقالت الحركة في بيان لها "كيف يمكن أن نصدق بأن رئيس السلطة يريد انتخابات في حين انقلابه على الجهود الوطنية وإلغائه للانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في مايو الماضي، والآن يقوم بتجزأة الانتخابات لمصالح حزبية مقيتة".

واعتبرت أن "هذا القرار محاولة من عباس لإشغال الساحة الفلسطينية والتصوير أمام العالم بأنه يريد تحقيق الديمقراطية التي لا يؤمن بها أصلا خاصة مع اقتراب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وفق قولها.

وشددت الأحرار على أن "الانتخابات مطلب وطني وشعبي ولكن ليست على الهيئة والشكل والكيفية التي يريدها محمود عباس".

وأضافت "الانتخابات يجب أن تكون شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسي ثم الانتقال للمجالس البلدية وعلى أساس التوافق والشراكة بالقرار والتنفيذ ووجود ضمانات نزاهتها واحترام نتائجها".

من جانبها اعتبرت لجان المقاومة الشعبية دعوة السلطة في رام الله إلى إجراء انتخابات للبلديات  استخفافًا بالحالة الوطنية الفلسطينية وبكافة مكونات الشعب الفلسطيني التي تنادي بإجراء انتخابات شاملة.


وأضاف بيان للجان، أن الدعوة لعقد الانتخابات البلدية قبل نهاية العام ذرٌ للرماد في العيون ومحاولة لخداع الشعب الفلسطيني والرأي العام الدولي والإقليمي بعد إلغاء السلطة الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وأكدت أن "تجزئة السلطة الانتخابات البلدية حسب أهوائها لا يخدم إلا مصالحها الفئوية الحزبية الضيقة".

وأشارت اللجان إلى أن الانتخابات تحتاج إلى توافق وطني وليس التفرد باتخاذ قرارات دون العودة إلى مكونات الشعب ومؤسساته وخاصة المجلس التشريعي والقوى الوطنية والإسلامية وعلى أساس الشراكة الوطنية الحقيقية دون إقصاء أو إلغاء أحد.

ودعت إلى العودة إلى الموقف الوطني الجماعي بإجراء انتخابات شاملة مجلس وطني وتشريعي ورئاسة ومجالس بلدية واتحادات ونقابات دون مواربة وحسب خارطة طريق يتفق عليها الكل الفلسطيني.

في حين، أكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين يوم الاثنين رفضها التام لقرار وزير الحكم المحلي القاضي بتحديد موعد للانتخابات المحلية الفلسطينية، ولأي خطوات أحادية الجانب من شأنها تعزيز حالة الانقسام الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان لها   إن "تحديد موعد للانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، بقرار منفرد من الحكومة في رام الله يعد خروجاً على الاتفاقيات الوطنية وضرباً لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية".

وأضافت "كان من الأولى بدل إصدار هكذا قرار بعيداً عن التشاور الوطني والأخذ بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة وبيروت، المسارعة إلى تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء آثار الانقسام".

ودعت حكومة محمد اشتية إلى التراجع عن القرار، والالتزام بمخرجات الحوار الوطني الفلسطيني، والبدء في حوار وطني معمق وجاد وسريع، أساسه الوحدة والمشاركة الكاملة.

 



عاجل

  • {{ n.title }}