مخططٌ صهيونيٌ للسيطرة على مناطق في الضفة الغربية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية النقاب عن مخطط عسكري صهيوني لإضفاء طابع قانوني لعملية السيطرة على مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة لمصلحة الكتل الاستيطانية ومنع التواصل الجغرافي في الدولة الفلسطينية المقبلة.

وأشارت الصحيفة في عددها الصادر الأحد 24-7-2011، إلى وثيقة داخلية للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال تظهر أنها تعمل على إخضاع أراضٍ في الضفة الغربية لملكية الدولة، بما يسمح بإجراءات التخطيط والبناء حول الكتل الاستيطانية – اريئيل، معاليه ادوميم، غوش عصيون وبلدات غلاف القدس – وكذا في مناطق استراتيجية مثل غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأوضح المعلق السياسي للصحيفة، عكيفا ألدار أنه لم يكن معروفاً حتى اليوم أن الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، تلقت تعليمات للتمييز بين الكتل التي تسعى دولة الاحتلال إلى ضمها في إطار التسوية الدائمة وبين بقية المستوطنات.

وأعد هذه الوثيقة رئيس مجالس البني التحتية في الإدارة المدنية، المقدم تسفي كوهين، في كانون الثاني الماضي في اليوم الذي وقع فيه على نظام آخر يقضي بأن الأراضي غير المحددة الملكية "هي أراض من حق المسئول عن الأملاك الحكومية وضع اليد عليها".

وأشارت إلى أنه في الوثيقة الأولى، التي تحدد جدول أولويات الإدارة في تحفيز الحيازة الصهيونية في مناطق في الضفة الغربية، يشدد كوهين على أن البناء موضع الحديث سينفذ على أراضي دولة.

ويعود هذا التشديد إلى حقيقة أن إقامة مستوطنات على أراض فلسطينية خاصة، مثلما تم فعلا في قسم كبير من البؤر الاستيطانية وفي المستوطنات، تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرار الحكومة.

وبينت "هآرتس" أن إدراج الغور، شمال البحر الميت ومنطقة اريئيل في الكتل الاستيطانية التي تحقق الإدارة الحيازة الإسرائيلية فيها، يمنع عمليا إقامة دولة فلسطينية مع تواصل أقليمي.



عاجل

  • {{ n.title }}