توالي ردود الأفعال المنددة بحملة الاعتقالات الصهيونية في الضفة الغربية

 

توالت ردود الأفعال الغاضبة حيال حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها سلطات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم في صفوف كوادر وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ونوابها في المجلس التشريعي في الضفة الغربية المحتلة.

فقد قال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك أن الحملة تهدف إلى عرقلة المصالحة الفلسطينية، في حين اعتبر القيادي المحرر في صفقة وفاء الأحرار حسام بدران الاعتقالات دليل تخوف المحتل من حماس.

عرقلة المصالحة

فقد ندد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك بحملة الاعتقالات التي طالت العشرات من نواب وقادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أنحاء الضفة الغربية، مؤكداً "إن اعتقال النواب، أحمد عطون وحاتم قفيشة ومحمد إسماعيل الطل وعدد من قادة الشعب الفلسطيني، "يهدف لعرقلة جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية".

وأكد دويك أن "دولة الاحتلال تهدف من خلال اعتقالاتها واستهدافها المستمر للنواب وقادة الشعب، إلى إبقاء الواقع الفلسطيني على ما هو عليه من الانقسام الداخلي ولا تريد أن ترى الفصائل الفلسطينية موحدة.

تخوف من حماس

من ناحيته، كشف القيادي في حركة حماس والأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار حسام بدران أن حملة الاعتقالات ضد حماس الضفة فجر اليوم الإثنين 4-2، تؤكد خوف المحتل وأعوانه من عودة حماس للعمل من جديد في الضفة الغربية، قائلاً أن هذه المخاوف تعززت بعد ظهور علامات طيبة لتحرك حماس في الأشهر الأخيرة.

وقال بدران في لقاءٍ صحفيٍ إن "أفضل رد على المحتل هو مواصلة حماس لأعمالها في الضفة على جميع الأصعدة وللمبادرات الفردية والمناطقية أفضل في هذه المرحلة ".

ونوه إلى أن سياسة الاعتقالات لن تثني حماس من العمل والمقاومة، وهذه الاعتقالات تشير إلى تخبط الاحتلال في التعامل مع المتغيرات الجديدة على الأرض بعد حرب حجارة السجيل وابرام صفقة وفاء الأحرار

التنسيق الأمني

كما استنكر د. عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين حملة الاعتقالات المسعورة التي نفذتها قوات الاحتلال، مؤكداً أن هذه الحملة تأتي في سياق ضرب كل جهود المصالحة والتوافق بين حركتي حماس وفتح .

وأوضح أبو السبح أن هذه الاعتقالات لم تكن لتأتي لولا وجود تنسيق أمني عالي المستوى بين السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال لضرب كل جهود المصالحة والتوافق بين حركة حماس وفتح بعد الإعلان عن قرب تحقيقها وإنجازها على أرض الواقع.

وتساءل الوزير عن هذه الدولة الوهمية المزعومة التي هللت السلطة بالحصول عليها باعتراف اممي أن كيف يتم اعتقال رموزها الوطنية والتشريعية دون أن تحرك قيادة هذه الدولة ساكناً، مطالباً السلطة بأخذ دورها بالدفاع عن افرادها ووقف سياسة الملاحقة والاعتقال التي لا تزال مستمرة بحق المقاومين ، ووقف سياسة التنسيق الامني التي جلبت الويلات والعار لأبناء شعبنا الفلسطيني.

مسئولية الاحتلال

بدورها، استنكرت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية في غزة قيام قوات الاحتلال فجر اليوم (الاثنين 04/02/2013م) بحملة اختطاف مسعورة بحق قادة ورموز ونواب الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، واقتحام مقر زكاة طولكرم والعبث في محتويات المقر وتحطيم الأبواب ومصادرة أجهزة الحاسوب.

وحملت الوزارة سلطات الاحتلال كاملة المسئولية القانونية والأخلاقية عن سلامة وحياة الرموز الذي اعتقهم صباح اليوم، بجانب إخوانهم الأسرى الآخرين والنواب القابعين في السجون.

وأكدت الوزارة أن اعتقال النواب يتعارض مع القانون الدولي وكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة رقم (9) على أنَّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عاجل

  • {{ n.title }}