حقوقيون: اختطاف أجهزة السلطة "إسلامبولي بدير" جريمة بحق الشعب الفلسطيني

الضفة الغربية-

دان حقوقيون بشدة اختطاف أجهزة أمن السلطة مساء أمس المهندس إسلامبولي بدير والاعتداء عليه أمام زوجته وطفلته والعامة وسط مدينة طولكرم، مشددين على أن الواقعة تشكل جريمة تخالف القانون وتتطلب تحقيقا داخليا.

وقال المحامي أحمد الأشقر: "إن ما جرى جريمة ليس بحق اسلامبولي فقط، بل بحق الشعب الفلسطيني برمته".

وأضاف: "يجب إحالة من فعل ذلك ومن أصدر الأمر للقضاء العسكري لأن ما حدث يسيء لفلسطين ولا يخدم إلا أعدائها".

وقال الحقوقي عمار جاموس: "إن هذه الطريقة العنيفة التي تنفذ فيها الاعتقالات تشكل تهديداً حقيقياً لحياة المواطنين وسلامتهم البدنية وهي مرة أخرى جرائم موجبة للمساءلة، سواءً كان ضحيتها متهم جنائياً أم سياسياً".

وأضاف جاموس: "طالما لم تكن هنالك مذكرة قضائية بالقبض، أو انتفت حالة التلبس بالجريمة؛ فالقبض غير مشروع وهو جريمة، واستخدام العنف غير المبرر والمتناسب في التنفيذ؛ جريمة أخرى".

وتابع: "طفلة ذات أربع سنوات تنظر إلى والدها وهو يتعرض للضرب على أيدي عناصر تابعة لجهاز المخابرات العامة في مدينة طولكرم قبل اعتقاله على خلفية سياسية جريمة مكتملة الأركان. على الأقل هي جريمة حجز حرية بوجه غير مشروع وإيذاء يعاقب عليها في القانون الفلسطيني بالحبس".

ولفت الانتباه إلى أنه "لا يمكن أن تكون مثل هذه الاعتقالات مجرد سلوكيات فردية؛ هي منهجية ومجازة سياسياً، تنفذها الأجهزة الأمنية بصورة روتينية ومتعمدة، وتحظى فيما بعد بغطاء قانوني من النيابة العامة والقضاة، ويفلت دائماً المتورطون فيها من العقاب ولا يحظى الضحايا بفرصة لإنصافهم".

وقال عضو نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي: "ما زال المشهد يتكرر بذات الطريقة زج العناصر الأمنية بعمليات اعتقال عنيفة لمواطنين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي وتعبئتهم بالكره والغل ضد المستهدفين".

وأضاف: "عند وقوع الأذى الجسماني للضحايا يتخلى النظام الأمني عن هذه العناصر ويقدمون للمحاكمة وحدهم ويضطرون للاستدانة وبيع ممتلكات أهاليهم لتغطية نفقات هذه المحاكمة".

واعتبر درعاوي أن مشهد اعتقال بدير "بهذه الهمجية على مرأى طفلته الصغيرة يعيد للأذهان ذات الأحداث التي رافقت اعتقال وقتل الشهيد نزار بنات".

من جانبها، أكدت منى النوري، أن زوجها بدير اعتاد كل يوم ثلاثاء على ترك محل عمله قاصدا مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتضامن مع أهالي الأسرى.

وقالت إن "الصغير قبل الكبير بيشهد لاسلامبولي بأخلاقه وأدبه ومساعدته للغير وتقديم مصلحة الغير على مصلحته".

وشددت على أنهم لا يستحقون ما يجري لهم من جانب أجهزة السلطة، مضيفة أنه من حقهم العيش معززين مكرمين في الوطن.

وأمس أكدت النوري، أنه تم اعتقال زوجها بطريقة همجية من قبل جهاز المخابرات العامة في طولكرم، محملة الجهاز المسؤولية الكاملة عن صحته.

وأضافت أنه "تم الاعتداء عليه بالضرب خلال وجودها وطفلته برفقته، حتى فقد الوعي وارتمى أرضا".



عاجل

  • {{ n.title }}