الاحتلال يجبر عائلة برقان على استكمال هدم منزلهم في "رأس العامود"

القدس المحتلة- 

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة برقان من حي رأس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى على استكمال هدم منزلهم.

وكانت قد أجبرت سلطات الاحتلال، أول أمس الثلاثاء، المقدسي برقان على هدم منزله تحت تهديد الغرامات الباهظة.

طفولة صامدة

وبكلمات الصبر والثبات التي يرددها أبناء عائلة برقان فوق ركام منزلهم الذين أجبروا على هدمه في حي رأس العامود بالقدس أكدوا على أنهم "هنا باقون" على أرضهم.

وقال أطفال المقدسي برقان بعد أن زرعوا العلم الفلسطيني فوق ركام منزلهم المهدم: "هذه أرضنا ودارنا التي انهدت واحنا مش طالعين منها حتى لو أجى جيش الاحتلال".

وأضاف الأطفال أنهم سيظلون صامدين في أرضهم حتى لو هدم الاحتلال منزلهم، وأنهم لن يخرجوا وسيعيشون في خيمة لكنهم لن يرحلوا.=

تعب 20 سنة

وكان قد قال المقدسي إياد برقان لحظات هدم المنزل: "تعب 20 سنة ضاع في لحظات، عبر سنوات قدمت لترخيص المبنى، إلا أن الاحتلال أصرّ على هدمه بزعم عدم الترخيص، وهو أصلا يرفض أي ذلك لأي بناء مقدسي."

وأشار برقان إلى أن الاحتلال بإصراره على الهدم وعدم الترخيص يهدف إلى تهجير المقدسيين من مدينتهم بأي صورة كانت، وبكل السبل وبكل ما أوتي من قوة.

وأضاف أن لديه ستة أطفال أحدهم مريض مرضا مزمنا، ويعاني من أحوال مادية صعبة، وعبر 20 سنة من التقشف من أجل بناء بيت آمن للأسرة، وفي النهاية هدم دون رحمة، وقد وضع كل أمواله في هذا المنزل.

وروى شقيقه زيد برقان معاناة عائلته عقب إجبارهم على هدم منزلهم في راس العامود، موضحا أن الاحتلال لم يمهلهم سوى 24 ساعة لهدم المنزل أو يهدمه الاحتلال ويدفعهم غرامات مالية باهظة تفوق قدراتهم.

سلوان تحت الاستهداف

وارتفعت وتيرة اقتحامات الاحتلال لأحياء سلوان في الآونة الأخيرة، واندلع على إثرها مواجهات متفرقة نتج عنها عمليات تخريب واسعة واعتقالات في الحي والبلدة.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين.

ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ وأراضيهم، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وصرامتها، وسرعة تنفيذها من خلال أوامر وغرامات إداريّة، وذاك دون تقديم للمحاكمة.

ومن العواقب الوخيمة لهذا القانون، دفع مبالغ باهظة الثمن قد تصل مئات آلاف أو ملايين الشواكل، وإيقاف استخدام المبنى أو إغلاقه، ومطالبة القاطنين بإخلاء بيوتهم أو محالهم، أو إصدار أمر هدم.

وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، حيث يحاول اليوم تخريب مقبرة باب الرحمة وتجرفيها.



عاجل

  • {{ n.title }}