سلطات الاحتلال تهدم منزلا في رهط بالنقب المحتل

فلسطين المحتلة 

هدمت جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا من الخشب في ضاحية الأندلس بمدينة رهط في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة عام 1948م.

وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من قوات الاحتلال ووحدة "يوآف" العسكرية، وفرت الحماية لآليات الهدم، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المكان.

وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، إن سلطات الاحتلال تواصل عرض العضلات والاستقواء على الأهل في النقب".

وأضاف العتايقة أن "الضائقة السكنية تتفاقم في المجتمع العربي والحكومة لا توفر حلولا لها، بل على العكس تماما تزيد من حدتها بهدم المنازل والتضييق على المواطنين العرب".

وكانت لجنة التوجيه العليا لفلسطينيي النقب المحتل قد حذرت، الأسبوع الماضي، من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت العربية، وقررت تنظيم مظاهرة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب والمطالبة بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تتواصل بهدم المنشآت والمنازل في الداخل المحتل رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها.

وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

يشار إلى أن بلدات عربية عدة شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال والمخازن التجارية والورش الصناعية بدعوى عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

ويستند الاحتلال في عمليات هدم منازل الفلسطينيين بالداخل المحتل إلى قوانين تستهدف الوجود الفلسطيني في المدن المحتلة كقانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءاً منه.

ويتهدد الهدم أكثر من 50 ألف منزل فلسطيني في الداخل المحتل بدعوى عدم الترخيص أو تنفيذ مشاريع تهويد واستيطان.

وكثّفت حكومات الاحتلال المتعاقبة من إجراءاتها الهادفة لتهويد النقب، وأقامت 100 بلدة يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي العرب، فيما ترفض الاعتراف بالقرى العربية وقاطنيها وتواصل سياسة التمييز والإجحاف بحقّهم.

يشار إلى أن مساحة النقب 13 مليون دونم، أي ما نسبته 60% من مساحة دولة الاحتلال، وتقدر مساحة الأرض التي كان يعيش عليها الفلسطينيون قبل النكبة بثلاثة ملايين دونم، علما أنهم يعيشون اليوم على مساحة تقدر بحوالي 300 ألف دونم، إلى جانب صراعهم مع الاحتلال بشأن الملكية لأكثر من 800 ألف دونم، وتصر ما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب"، على مصادرتها وتوظيفها للاستيطان الزراعيّ والعسكريّ.



عاجل

  • {{ n.title }}