لجنة الانتخابات تُقر إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية

أقر أعضاء لجنة الانتخابات المركزية اليوم الإثنين، إجراءات الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 22 أيار/ مايو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء لجنة الانتخابات بالمقر العام في مدينة البيرة وعبر تقنية الربط الالكتروني "فيديو كونفرنس" مع أعضائها في مدينة غزة، حيث أقر أعضاء لجنة الانتخابات، إجراءات الترشح والنماذج والمرفقات الواجب توفرها في طلب الترشح للقوائم ومرشحيها في الانتخابات التشريعية.

 وستقوم اللجنة خلال الأيام القادمة بنشرها للجمهور علماً بأن باب الترشح للانتخابات التشريعية يفتح يوم السبت 20 آذار/مارس المقبل ويقفل في 31 من ذات الشهر.

 وأطّلَعَ أعضاء اللجنة على نتائج ومخرجات اللقاءات التي يجريها رئيس اللجنة والإدارة التنفيذية مع الفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.

وبحثت اللجنة في الاجتماع التطورات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021، وتفاصيل عملية تسجيل الناخبين التي انتهت منتصف الشهر الجاري، والإجراءات والاستعدادات لمرحلة النشر والاعتراض المقرر أن تنطلق في الأول من آذار المقبل، وما يعقبها من فتح باب الترشح.

وذكرت اللجنة أن فترة النشر والاعتراض التي تمتد من 1 الى 3 آذار تشمل الاطلاع على سجل الناخبين الابتدائي، والاعتراض على تسجيل من لا يملك حق الانتخاب.

كما تتضمن تصحيح البيانات لمن ورد خطأ في تسجيله أو بياناته المنشورة في السجل. وأوضحت أن فترة النشر والاعتراض تمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من صباح يوم الاثنين الموافق 1/3/2021 وتنتهي مساء يوم الأربعاء الموافق 3/3/2021. 

وستفتح اللجنة مراكز للنشر والاعتراض كافة وعددها (1090) مركز في مختلف التجمعات السكانية من الساعة 8 صباحاً ولغاية 3 مساءً. 

كما ستستقبل المراكز المراقبين المحليين والصحفيين المعتمدين الذين يحملون بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية.  

وأشارت اللجنة الى أنه يتم نشر نسخة من سجل الناخبين الابتدائي الخاص بكل مركز، ويشمل أسماء وبيانات الناخبين المسجلين في المركز والذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات التشريعية والرئاسية 2021. 

ونبهت الى أنه يحق لكل مواطن ورد خطأ في بياناته المنشورة في سجل الناخبين التقدم بطلب اعتراض على صحة بيانات في المركز لتصحيح البيانات الخاطئة.  

كذلك يحق لكل مواطن الاعتراض على ورود اسم أي شخص في سجل الناخبين لا يملك حق الانتخاب، على أن يقدم الاعتراض في نفس المركز المنشور اسمه فيه وأن يقدم الوثائق التي تثبت اعتراضه. 

وكانت لجنة الانتخابات قد تلقت شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة، وتبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل. 

وقَدمت اللجنة شكوى إلى النائب العام في رام الله متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل. 

وأكدت أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه، مشيرة إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

وتعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.



عاجل

  • {{ n.title }}