أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها باعتقال واستدعاء 12 مواطنا على خلفية سياسية

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها الحقوقية باعتقال واستدعاء طالت 12 مواطنا خلال الأيام الماضية.

ففي نابلس، يواصل وقائي السلطة اعتقال الطالب في جامعة النجاح أيوب دويكات، لليوم الخامس  على التوالي، علما أنه يعاني من إصابة عمل وكسور في قدمه اليمنى، فيما قررت صباح اليوم محكمة السلطة نابلس الإفراج عنه بكفالة شخصية بقيمة 1000 دينار.

ويواصل وقائي السلطة في نابلس اعتقال الأسير المحرر قتيبة عازم لليوم الثامن على التوالي، علما أن محكمة السلطة قد قررت الإفراج أمس عنه بكفالة نقدية قيمتها 300 دينار أردني، ولم يتم الإفراج عنه حتى اللحظة.

بينما رفضت محكمة السلطة  في نابلس طلب الإفراج عن المعتقل السياسي قاسم جبر، لاستكمال التحقيق معه حول تهمة جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، علما أنه معتقل منذ 23 يوما.

يُذكر أن جبر موقوف بطريقة تعسفية منذ احتجازه من قبل جهاز المخابرات، وجرى إحالته مؤخراً للنيابة العامة بعد توقيفه على ذمة محافظ نابلس.

وأجلت محكمة السلطة بنابلس البت في طلب الإفراج عن المعتقل خليل عديلي، والمختطف لدى جهاز مخابرات السلطة بنابلس بتهمة الذم الواقع على السلطة منذ 6 أيام؛ وذلك لحين قيام النيابة بإحضار الملف التحقيقي بناء على طلب المحكمة.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال الشاب محمد باكير، فيما أفرجت عن الشاب بسام وجيه قط، على أن يعود للمقابلة يوم الإثنين القادم.

وفي رام الله، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الشاب إبراهيم قنداح منذ 9 أيام، على خلفية قيامه بتصوير فيديو مباشر لأسير محرر.

فيما رفضت محكمة السلطة برام الله طلب الإفراج عن الأسير المحرر والمعتقل السياسي أمير ظاهر، وتقرر تمديد توقيفه مدة خمسة عشر يوماً بناءً على طلب النيابة العامة، بحجة استكمال التحقيق، علما أنه معتقل لدى مخابرات السلطة برام الله منذ 5 أيام.

وفي قلقيلية، يواصل وقائي السلطة اعتقال القيادي في حركة حماس الأسير المحرر محسن الشريم لليوم السابع على التوالي، فيما يواصل اعتقال الأسير المحرر والمختطف السابق لعدة مرات محمود خدرج لليوم الثاني عشر على التوالي.

فيما يواصل جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية اعتقال الشابين هاشم خدرج ويعقوب مسكاوي، وسط رفض محاكم السلطة بقلقيلية الإفراج عنهما.

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة والقدس، خاصة في اقتحام المخيمات واعتقال المواطنين على خلفية الرأي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ارتكاب السلطة لـ(189) انتهاكا بحق المواطنين، فيما رفضت أجهزة السلطة في (3) حالات الإفراج عن المعتقلين رغم صدور قرار قضائي بذلك.



عاجل

  • {{ n.title }}